دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي تطلق حملة لحماية التراث الحديث

0

دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي تطلق حملة لحماية التراث الحديث  .. أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، حملة لزيادة وعي الجمهور بالتراث الحديث، بهدف تعزيز الفخر المدني وإلهام أصحاب المصلحة لاتخاذ إجراءات للحفاظ على الماضي، وذلك من خلال مبادرة التراث الحديث الجارية، وقد قامت دائرة الثقافة والسياحة بتحديد وحماية وصيانة المواقع التي تروي تاريخ الدولة الحديث.

دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي تطلق حملة لحماية التراث

 أدلة مادية على التطور المستمر

أدخلت إمارة أبوظبي في عام 2016 ، قانون التراث الثقافي، الذي جعل التراث الحديث على قدم المساواة مع المواقع الأثرية والمباني التاريخية، وكانت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي رائدة في تحديد وحماية التراث الحديث في أبوظبي، ونتيجة لذلك، تم حماية مواقع مثل المؤسسة الثقافية ومحطة حافلات أبوظبي لتقديم أدلة مادية على التطور المستمر للمدينة، وتعد المؤسسة الثقافية هي أول موقع تراثي حديث مسجل تم إعادة تأهيله وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، بحسب بيان صادر عن الدائرة.

وقال محمد خليفة المبارك ، رئيس دائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي عندما نقترب من عام 2021 ونتطلع إلى الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، من الأهمية بمكان أن نفكر، كأمة، في مدى تقدمنا، ومن خلال مبادرة التراث الحديث، لدينا الفرصة لنخبرالأخرين من أين أتينا وأين نحن اليوم.

 تجسد القيم التاريخية أو الاجتماعية أو الثقافية

وأشار المبارك، إلى أن التراث الحديث لا يقتصر على أيقونات معمارية كبيرة فحسب، بل يشمل أيضًا مواقع غير رسمية ومتواضعة تجسد القيم التاريخية أو الاجتماعية أو الثقافية، والتي لا تقل أهمية عن قصة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف، من المؤسف أن العديد من هذه المباني كانت تتدهور بسبب الافتقار إلى الصيانة والإهمال، والتجديدات والإصلاحات غير المناسبة، ونقص الوعي والاهتمام، والتحولات في الاتجاهات والعديد من الأسباب الأخرى، ونحن فرادى وجماعات، لدينا المسؤولية المدنية للحفاظ ولحماية مواقعنا التراثية الحديثة.

تجدر الإشارة إلي أنه سوف يتم إطلاق حملة توعية للتعريف بمفهوم التراث الحديث وما تعنيه للإمارة والبلاد، وتعزيز تقدير هذه المواقع وقيمتها الثقافية، وسوف تتضمن المرحلة الثانية خطة عمل لصيانة وحماية هذه المواقع التراثية الحديثة وفقًا لقانون أبوظبي للتراث الثقافي.

المصدر

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.